واحد مرکزی خبر نوشت: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب و برق، گاز اعلام شد شاهد آن بودیم که قیمت‌های اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش بینی می‌شد، کمتر بود.
وزیر اقتصاد گفت: درباره سایر حاملهای انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است، نیز این گونه عمل خواهد شد.
وی افزود: دولت تعمد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی را تحت تأثیر عوامل منفی قرار دهد.
طیب نیا گفت: در کنار تصمیم‌گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست های تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرح هایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود ، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.
وی افزود: این طرح‌ها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
طیب نیا گفت: یکی از مشکلاتی که معمولاً پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود می‌آید، افزایش نقدینه خواهی بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش است.
وی افزود: نیازهای بخش سرمایه‌گذاری به ویژه برای طرح‌های کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.
وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان
طیب‌نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حاملهای انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاست‌گذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حاملهای انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.
وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانه ها افزود: وسایل حمل و نقل عمومی که میزانی مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزینه‌های حمل و نقل عمومی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایت‌های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأکید کرد: مجموعه بسته سیاست‌های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه‌هاست.
طیب نیا تصریح کرد: مجموعه ای از سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کند و همین طور زمینه ساز رونق فعالیت های تولیدی و کسب و کار کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدف گذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفند ماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشم‌گیری بود و حتی محافل خارجی و سازمان‌های تخصصی بین المللی همچون صندوق بین‌المللی پول از موفقیت ایرانی شگفت‌زده شدند و وقتی سیاست های دولت را بررسی کردند، پیش بینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیش بینی دولت برسد.
